إعادة التفاوض في العقود التجارية طويلة الأجل

تعد مسألة الالتزام بإعادة التفاوض من القضايا الحيوية التي أصبح من الضروري النص عليه في العقود التجارية طويلة الأجل كعقود الاستثمار والتوريد طويل الأجل والامتياز التجاري، لما لها من أهمية بالغة في ضمان استمرارية تنفيذ العقد ومعالجة أي مشكلات تنشأ خلال فترة التنفيذ. وقد أدرك القانون الفرنسي هذه الأهمية، فقام عند تعديل القانون المدني بتضمين حق الطرف المضرور في مطالبة الطرف الآخر بإعادة التفاوض عند حدوث ظروف طارئة. ومع ذلك، فإن غالبية القوانين ومن بينها القانون المصري تخلو من تنظيم دقيق لإعادة التفاوض، مكتفية بإحالته إلى إرادة الأطراف والقواعد العامة وحسن النية في تنفيذ العقود. وعلى الرغم من شيوع تضمين الالتزام بإعادة التفاوض في العقود بشكل صريح، أو اللجوء إليه استنادًا إلى الظروف في حال عدم وجود نص تعاقدي، إلا أن غياب تنظيم قانوني محدد يثير إشكاليات عملية. ففي حالة تفعيل هذا الالتزام، يبقى التساؤل قائمًا حول كيفية المطالبة بتنفيذه، والشروط الواجب توافرها، وماهي الالتزامات التي تترتب عليه أثناء فترة إعادة التفاوض. كما يتعين تحديد مصير العقد في حال الإخلال بهذا الالتزام، والآليات القانونية المتاحة للأطراف، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء لضمان حقوقهم. هذا الغموض يبرز الحاجة إلى وضع نصوص تشريعية واضحة تضمن استقرار العلاقات التعاقدية وتعالج تداعيات الإخلال بإعادة التفاوض.