الحق في إصلاح الأجهزة الإلكترونية بين حق المؤلف والتنمية المستدامة (دراسة مقارنة) The Right to Repair electronic devices between copyright and sustainable development (Comparative study ) فبراير 2025

يكاد ألا يخلو يوم من استعمال جهاز إلكتروني، ولا نقصد هنا فقط الأجهزة التي تعتمد كلياً في أداء وظيفتها على الإلكترونيات المدمجة فقط، وإنما أيضاً تلك التي تعتمد ولو جزئياً في أداء وظيفتها على إلكترونيات رقمية، مما أدى إلى ظهور الحق في الإصلاح أي تمكين جمهور المستهلكين ومراكز الإصلاح المستقلة من إصلاح مثل تلك الأجهزة.

وهذا هو ما تبنته التشريعات الأمريكية، سواء علي المستوى الفيدرالي بمشروع القانون المتعلق بإصلاح الأجهزة الإلكترونية الرقمية H. R. 8544 أو علي مستوى الولايات، كقانون ولاية كاليفورنيا Senate Bill No. 244 لإصلاح الأجهزة الإلكترونية الرقمية الصادر في أكتوبر 2023، وهو ما دعانا لعقد مقارنة بين تلك التشريعات الأمريكية، ومضمون ما تبنته، وبين القانون المصري، لا سيما قانون حماية المستهلك المصري رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، والذي يقتصر الإصلاح فيه علي مراكز الخدمة المعتمدة من المُصنع الأصلي وعلي السلع المعمرة، وهي تلك التي لا يتجاوز عمرها الافتراضي عامين، وبقيوده المشددة.

كما أنه كان لا بد لنا من التطرق لفلسفة الحق في الإصلاح بين منتقديه ومؤيديه، وما يثيره من لغط حول مدى تعارضه مع حق المؤلف، الأمر الذي دعانا في مقام المقارنة للبحث في قانون حقوق المؤلف الأمريكي"Digital Millennium Copyright Act ".

ولقد تطرقنا في سياق الحق في الإصلاح المستقل بمفهومه السابق، لأحد أهم أهدافه، باعتباره معززاً من معززات خلو البيئة من النفايات الالكترونية الخطرة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

الكلمات الافتتاحية: الحق في الإصلاح، المستهلك، حق المؤلف، تدابير الحماية التكنولوجية، النفايات الإلكترونية، التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.