الولاية التكميلية للمحكمة الدستورية العليا (تصحيح الخطأ المادي في الحكم الدستوري أُنموذجًا)

المقالات الجاهزة للنشر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة عين شمس

المستخلص

أقرَّ المشرع الدستوري عناية للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا لما تحمله من مقاصد ترتبط بتحقيق العدالة في المجتمع، وترسيخ قواعدها، وضبط مسارها، لاحترام مبدأ المشروعية، وتحقيق سمو الدستور وسيادة القانون، وعلو كلمتهما، فهي ضمان جوهري لكافة الحقوق المشروعة وصون وحماية للحريات، ولا يتحقق كل ذلك إلا من خلال سلامة أحكام المحكمة الدستورية العليا ونفاذها.

وقد عززَّ المشرع ذلك بإجراء في غاية الأهمية يتمثل في السماح للمحكمة الدستورية العليا ببسط ولايتها مرة أخرى على الحكم الصادر عنها – كاستثناء على مبدأ استنفاد الولاية القضائية- متى تبين لها أنه قد وقع به خطأ مادي بحث سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق، وكان من شأن تلك الأخطاء أن تؤثر على مسألة تنفيذ الحكم أو تمس حجيته.

وعلى الرغم من خلو قانون المحكمة الدستورية من أي نص ينظم ولايتها التكميلية بتصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى أحكامها، إلا أن قضاءها - حديثاً- قد جرى على إعمال تلك الولاية تطبيقا لنص المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الكلمات الرئيسية

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 08 January 2025

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات