دور الفقه في نشأة القانون الخاص او تطويره ( القانون الاماراتي نموذجاً ) بعد التعديل

المقالات الجاهزة للنشر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

كان يُنظر للفقه القانونى ( الوضعى ) – ومازال - على انه يعتبر مصدراً غير مباشر ( احتياطى ) للقانون ، فى حين ان الفقه الشرعى يعتبر مصدراً مباشراً من المصادر الشرعية التى تستنبط احكامها من ادلتها التفصيلية .

الم يحن الوقت الان وفى ظل التطورات التكنولوجيه وعالم المعلوماتيه والانفتاح الاقتصادى بين الدول وشعوبها الى امكانيه اعتبار الفقه القانونى مصدراً مباشراً للقانون الخاص - حيث انه هو كذلك بالنسبه للقانون العام – من خلال مساهمته فى نشأته وتطويره ؟

ان الاجابة عن هذا التساؤل الرئيسى – الذى يكون فى نفس الوقت الاشكالية الرئيسية فى هذة الدراسة– ستكون من خلال منهج تحليلى مقارن وخطه بحث تتكون – علاوة على المقدمة – من فصلين .

يتجسد الفصل الاول: فى مدى مساهمة الفقه فى نشأة القانون الخاص ، الذى يتكون بدوره من مبحثين.

المبحث الاول : ماهية الفقه ، والذى يقسم الى مطلبين .

المبحث الثانى : ادوار الفقه فى نشأة القانون الخاص وامثله على بعض الفقهاء ، والذى يقسم الى مطلبين .

الفصل الثانى : فى مساهمة الفقه فى تطوير القانون الخاص ، والذى يتكون بدوره من مبحثين .

المبحث الاول : انواع الملكة الفقهيه والتفسير الفقهى للقانون الخاص وتحقيق الامن القانونى ، والذى يقسم الى مطلبين .

اما المبحث الثانى : تعميم الفقه القانونى ونشره ودوره فى تحقيق العدالة ، والذى يقسم الى مطلبين.

الكلمات الرئيسية

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية

المقالات الجاهزة للنشر، المقال المقبول
استمارة إلكترونية متاحة 14 October 2024

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات