تنازع الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الخاص..

تسبب نجاح المعاهدات كأداة لتوحيد القانون الخاص إلى وفرة عددها بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تداخلها وتعارضها مع بعضها البعض بوتيرة متزايدة، ولذا ظهرت الحاجة إلى وجود أدوات أو آليات لفض التنازع بين الاتفاقيات المتنازعة وذلك لتحقيق اليقين القانوني لأطراف العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي وضمان فاعلية وجدوى الاتفاقيات الدولية.

وتعتبر الاتفاقيات الدولية مصدرا مهما للقانون الدولي الخاص، وهي صكوك أفقية متساوية في القيمة، تُنشئ قواعد متراكمة مستقلة عن بعضها البعض ليس لإحداها أولوية على الأخرى، وقد أدت الزيادة المستمرة في عدد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بموضوعات القانون الخاص إلى بزوغ ظاهرة تنازع الاتفاقيات الدولية إلى جانب ظاهرة تنازع القوانين.

والواقع إن تزايد الاتفاقيات الدولية قد يثير بعض الصعوبات التي يواجهها القضاء، وهذه الصعوبات لا تتمثل فقط في جهل القاضي أحيانا بوجود بعض الصكوك الدولية، الأمر الذي يخل بمبدأ "المحكمة تعرف القانون"، وإنما أيضا لأن المحكمة عندما تستطيع تحديد الاتفاقيات التي يحتمل تطبيقها على النزاع قد تواجه صعوبة أخرى بشأن اختيار الآلية المناسبة لفض التنازع بينها